بغداد/ أيسر جبار
أكدت وزارة الموارد المائية، يوم امس الأثنين، سعيها لإقامة العديد من السدود الصغيرة في أنحاء البلاد للاستفادة من مياه السيول. وفي حين توقعت زيادة الخزين المائي الاحتياطي إلى عشرين مليار متر مكعب نهاية الموسم الحالي نتيجة وفرة الأمطار، عزت اضطرار الحكومة لإصدار بيان بشأن سد الموصل لـ”طمأنة” الرأي العام، كونه “آمنا ويعمل بصورة طبيعية”.
وقال المدير العام للسدود في الوزارة مهدي رشيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الوزارة وضعت خطة لإقامة عدة سدود صغيرة في المناطق الشرقية والغربية وبادية السماوة ومحافظة النجف، للاستفادة من مياه السيول بنحو سليم في توطين المواطنين وتغذية المياه الجوفية وتخفيف الضغط على عمود الأنهر”.
وأضاف رشيد أن “الوزارة سعت منذ العام 2003 لبناء ما لا يقل عن 30 سداً في مناطق مختلفة من العراق ، لكن الضائقة المالية وتداعيات الوضع الأمني حالا دون ذلك برغم وجود الدراسات والتصاميم الخاصة بذلك”، مشيراً إلى أن “العراق يمتلك حالياً 22 سداً أو سدة تعمل بشكل مستمر فضلاً عن 13 أخرى موجودة على حافات المياه”.
وبشأن الخزين المائي المتوافر، ذكر رشيد أن “العراق عانى عام 2015 المنصرم من شحة مائية قاسية، حيث بلغ خزينه الاحتياطي 11 مليار متر مكعب”، مبيناً أن “وفرة الأمطار عام 2016 الحالي، أدت إلى زيادة الخزين المائي إلى 16 مليار م3 ويتوقع أن يتجاوز العشرين مليار م3 نهاية الموسم الحالي”.
وذكر المدير العام للسدود في وزارة الموارد المائية أن “توزيع المياه يتم بموجب سياسة معتمدة من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية التابع للوزارة”، لافتاً إلى أن هنالك “خطتين لتوزيع الموارد المائية، أولاهما للزراعة الصيفية، والثانية للشتوية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، فضلاً عن تأمين مياه الشرب واحتياجات المنشآت الصناعية الذي يشكل أولوية لعملنا”.
وتابع رشيد أن “خطة الوزارة لتأمين المحاصيل تعتمد على ما متوافر من إيرادات مائية”، مستطرداً أن “العام 2015 المنصرم شهد تأمين ثلاثين بالمئة من احتياجات الخطة الصيفية نتيجة الشح والتجاوز على الحصص المائية”، مبيناً أن ” الوزارة استطاعت تأمين 110 % من الموسم الزراعي الشتوي بعد أن كان المخطط له 70% بسبب وفرة المياه”.
ومضى المدير العام للسدود قائلاً إن “حاجة العراق الفعلية كانت تصل إلى 50 مليار م3″، وواصل :”لكن تراجع الإيرادات المائية نتيجة إقامة تركيا الكثير من السدود على دجلة والفرات، اضطر الوزارة إلى انتهاج سياسة جديدة”.
وبشأن بيان الحكومة بشأن سد الموصل، عد رشيد أن “البيان يؤكد بيانات وزارة الموارد المائية التي ذكرت أن السد آمن ويعمل بصورة طبيعية”، مشدداً على أن “عملية الانهيار في السد ضعيفة ونادرة الحدوث”.
وعزا المدير العام للسدود إصدار بيان الحكومة إلى “كثرة الحديث بشأن موضوع السد وتداوله في الشارع، وحرص الحكومة على توضيح الإجراءات المعتمدة في حال أي طارئ ،لا سمح الله، كإجراء توعوي وجزء من خطة الطوارئ التي تطبق سنوياً، برغم أن العمليات العسكرية حالت دون ذلك عامي 2014 و2015 الماضيين”.
وكان مجلس الوزراء ، أصدر في (الـ28 من شباط 2016)، حزمة إرشادات دعا فيها المواطنين إلى الالتزام بها في حال انهيار سد الموصل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن احتمالات حدوث ذلك “شبه معدومة”.
وكانت مجموعة تريفي الإيطالية وقعت ،في (الثاني من آذار 2016 الحالي)، عقداً مع الحكومة العراقية بقيمة 273 مليون يورو، لصيانة سد الموصل، ويتوقع أن تستمر أعمال الصيانة على مدى عام ونصف العام.