أدباء وناشطو ذي قار يحتجون ضد قانون “حرية التعبير”
ذي قار / حسين العامل :
تظاهر المئات من الأدباء والناشطين المدنيين بمحافظة ذي قار، الاحد، احتجاجاً على طرح مشروع قانون حرية التعبير بمجلس النواب، معتبرين القانون تقييداً للحريات العامة التي كفلها الدستور. وقال رئيس اتحاد أدباء وكتاب ذي قار الدكتور عبد الأمير الحمداني لـ(المدى)، إن “مثقفي المحافظة تظاهروا في ساحة الحبوبي وسط المحافظة، ضد مشروع قانون تنظيم حرية التعبير الذي لا يضيق على حرية الأدباء والكتاب فقط، وإنما يضيق على الحريات العامة لجميع شرائح المجتمع ولاسيما حرية التعبير والتفكير والتظاهر السلمي”، مبيناً أن “هذا القانون يناقض عنوانه كون مضمونه ينص على ما يضيق الحريات ويكمم الافواه ويحجر على الفكر الحر المتطلع لمستقبل أفضل يصون كرامة الجميع”.
وأضاف الحمداني، أن “أي تعدٍ على الحريات هو تعدٍ على المجتمع بأكمله”، عاداً تشريع هذا القانون بنسخته الحالية “انتهاكا للدستور ولائحة حقوق الإنسان والنظام العالمي الحديث” .
وأعرب الحمداني عن “رفض اتحاد ادباء وكتاب ذي قار لمشروع القانون”، مستنكراً “محاولات تمريره من بعض الأطراف السياسية في مجلس النواب”، داعياً البرلمان إلى “إعادة النظر فيه وتعديله بما ينسجم مع ضمان الحريات المجتمعية”.
بدوره قال معاون محافظ ذي قار عادل كنو، لـ(المدى)، إن “الدستور العراقي كفل الحريات العامة وأي مسعى وأي قانون يقيد هذه الحريات فهو انتهاك للدستور وغير مقبول من المجتمع العراقي”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي لن يتخلى عن مكتسباته ولن يتسامح في سلب حريته في التعبير والتجمع والتظاهر التي كفلها الدستور العراقي الذي صوّت عليه الجميع”.
واستغرب كنو، من مساعي الحكومة ومجلس النواب الهادفة للتضييق على الحريات، وقال “من الغريب أن نرى مجلس النواب يحاول تقييد الحريات وتكميم الأفواه والتضييق على التظاهرات السلمية في حين يتغاضى عن فوضى السلاح وعمليات الخطف التي تطال المواطنين والناشطين المدنيين”. ومن جانبها اعتبرت الناشطة المدنية إيمان الأمين، إن “قانون حرية التعبير هو قانون لقمع الحريات المدنية كونه يذكرنا بممارسات النظام البعثي السابق في مصادرة الحريات وقمعها”، لافتة إلى أن “النظام السابق نفسه كان لا يجرؤ على تشريع مثل هكذا قانون قامع للحريات رغم ممارساته القمعية”.
وأضاف الحمداني، أن “أي تعدٍ على الحريات هو تعدٍ على المجتمع بأكمله”، عاداً تشريع هذا القانون بنسخته الحالية “انتهاكا للدستور ولائحة حقوق الإنسان والنظام العالمي الحديث” .
وأعرب الحمداني عن “رفض اتحاد ادباء وكتاب ذي قار لمشروع القانون”، مستنكراً “محاولات تمريره من بعض الأطراف السياسية في مجلس النواب”، داعياً البرلمان إلى “إعادة النظر فيه وتعديله بما ينسجم مع ضمان الحريات المجتمعية”.
بدوره قال معاون محافظ ذي قار عادل كنو، لـ(المدى)، إن “الدستور العراقي كفل الحريات العامة وأي مسعى وأي قانون يقيد هذه الحريات فهو انتهاك للدستور وغير مقبول من المجتمع العراقي”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي لن يتخلى عن مكتسباته ولن يتسامح في سلب حريته في التعبير والتجمع والتظاهر التي كفلها الدستور العراقي الذي صوّت عليه الجميع”.
واستغرب كنو، من مساعي الحكومة ومجلس النواب الهادفة للتضييق على الحريات، وقال “من الغريب أن نرى مجلس النواب يحاول تقييد الحريات وتكميم الأفواه والتضييق على التظاهرات السلمية في حين يتغاضى عن فوضى السلاح وعمليات الخطف التي تطال المواطنين والناشطين المدنيين”. ومن جانبها اعتبرت الناشطة المدنية إيمان الأمين، إن “قانون حرية التعبير هو قانون لقمع الحريات المدنية كونه يذكرنا بممارسات النظام البعثي السابق في مصادرة الحريات وقمعها”، لافتة إلى أن “النظام السابق نفسه كان لا يجرؤ على تشريع مثل هكذا قانون قامع للحريات رغم ممارساته القمعية”.