ندوة معهد التقدم للسياسات الانمائية التي عقدت في مقر المعهد في الجادرية صباح يوم السبت الموافق 9/1/2016
(موضوع الندوة (الاصلاحات والاطار القانوني)
_ قدم القاضي هادي عزيز علي شرحاً وافياً عن النظام القانوني في العراق, واستعرض التشريعات النافذة وقسمها الى أربعة أنواع, وهي التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق قبل 2003, والتشريعات التي أصدرها الحاكم المدني بول بريمر, والتشريعات التي أعقبت انتهاء الادارة المدنية المؤقتة, والتشريعات التي صدرت بعد نفاذ الدستور الذي أقر عام 2005.
مداخلة الاستاذ د. علي كاظم الرفيعي التي تضمنت الاجابة على السؤال الآتي: هل تلبي التشريعات النافذة متطلبات ورقة الاصلاحات التي قدمت من قبل كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب؟
_هناك ورقتان للاصلاحات, الأولى قررها مجلس الوزراء والثانية مجلس النواب. أذ اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 9/8/2015 قراراً يتضمن عدة محاور للاصلاحات. وقد صوت مجلس النواب وبعد يومين من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر- في جلسته الاعتيادية العاشرة في 11/8/2015 وبحضور (297) نائباً, صوت بالاجماع على ورقة الاصلاحات التي وقعها للمجلس رئيس مجلس الوزراء, وبنفس الجلسة أقر مجلس النواب بدوره اجراءات اصلاحية.
هل ان التشريعات النافذة تجيز لرئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة (م/78 من الدستور) تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الشعب العراقي, أم ان الأمر يتطلب سنداً تشريعاً من القوانين النافذة أو الرجوع الى مجلس النواب لتشريع قوانين أو تعديل النافذ منها بما يساعد على تحقيق الاصلاحات الموعود بها.
قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من أن نذكر بأن ورقتي الاصلاح لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب أقرت بشكل سريع تحت ضغط جماهير الشعب ومساندة المرجعية الرشيدة.
أولاً : ورقة الاجراءات الاصلاحية لمجلس الوزراء.
تضمنت ورقة اصلاحات مجلس الوزراء خمسة محاور هي:
- محور الاصلاح الاداري, وتضمنت الآتي:
-أ- تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.
هذا الاجراء يدخل ضمن صلاحية مجلس الوزراء.
-ب- الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.
بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية فان الأمر يتطلب تشريعاً (قانون) يصادق عليه مجلس النواب, ذلك ان الدستور نص في مادته (69/ثانياً) على:
(ثانياً_ تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.)
وبالفعل شرع قانون خاص بذلك هو القانون رقم (1) لسنة 2011 الذي حدد شروط وكيفية تعيين نائب أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة. وقد عرضت الترشيحات لشغل هذا الموقع على مجلس النواب وصادق على تعيين مرشحين ثلاث. ولذلك فان الأمر يتطلب الرجوع الى مجلس النواب لاعفاء نواب الرئيس.
أما نواب رئيس الوزراء فلا يوجد قانون يحدد عددهم وكيفية تعيينهم, وانما تمت تسميتهم ضمن الكابينة الوزارية. وحيث ان مجلس النواب قد صادق على اصلاحات مجلس الوزراء والتي ضمنها اعفاء نواب رئيس مجلس الوزراء, فالاجراء يكون صحيحاً.
-ج- ابعاد جميع المناصب العليا في الدولة عن المحاصصة السياسية والطائفية (هيئات مستقلة, وكلاء وزارات, مستشارين, مدراء عامين).
من الناحية القانونية ان تعيين من يشغل هذه المواقع – عدا المدير العام – هو من اختصاص مجلس النواب. أما المدير العام فان تعيينه يكون من قبل مجلس الوزراء.
بما ان مجلس النواب قد صادق على ورقة اصلاحات رئيس مجلس الوزراء, فالموضوع يكون مغطى من الناحية القانونية.
-د- ترشيق الوزارات والهيئات
ان ما حصل فعلاً هو دمج ثلاثة وزارات والغاء وزارة واحدة (وزارة حقوق الانسان). اذا كان هناك قانون خاص بكل وزارة من هذه الوزارات, فالأمر يتطلب من البرلمان اصدار تشريع يتضمن الغاء ودمج الوزارات المعنية.
-ه- اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة. هذا الموضوع يدخل ضمن صلاحية مجلس الوزراء ومجلس النواب اذا كان ارتباطها بهذا المجلس.
-و- الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج خارج الملاك. يدخل هذا الاجراء ضمن صلاحية مجلس الوزراء خصوصاً. ان مجلس النواب قد صادق على الاجراء.
-ز- الغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات.
المخصصات يمكن الغائها بقرار من مجلس الوزراء, أما الرواتب فاذا كانت مقررة بقانون, وهذا هو الحاصل, فالأمر يتطلب تعديل القوانين ذات العلاقة.
-ح- الغاء المخصصات الاستثنائية لكل من الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
لا يتطلب الأمر تشريعاً خاصاً بذلك, الا اذا كانت هذه المخصصات أو بعضها مقررة بقانون, فالأمر يتطلب تشريعاً به من مجلس النواب.
-ط- تخويل اقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية.
اقالة كل من (المحافظ) و (رئيس مجلس المحافظة) هو من اختصاص مجلس النواب بموجب قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل. وبما ان مجلس النواب قد صادق على حزمة الاصلاحات, فمن حق رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات بهذا الشأن.
ثانياً : محور الاصلاح المالي.
ثالثاً : محور الاصلاح الاقتصادي.
رابعاً : محور الخدمات.
خامساً : محور مكافحة الفساد.
معظم ما جاء في هذه المحاور هي اجراءات ادارية أو مالية أو اقتصادية تدخل في اختصاص مجلس الوزراء ومجلس النواب اللذان يقرران الخطوط العامة في مواضيع هذه المحاور, الا اذا كان موضوعاً ما منظم بموجب قانون, فلا. عندئذ يتطلب اصدار تشريع خاص به من مجلس النواب.
ثانياً ورقة الاجراءات الاصلاحية لمجلس النواب.
أقر مجلس النواب بدوره ورقة اجراءات اصلاحية نيابية تعتبر, وكما قال مجلس النواب مكملة لورقة اصلاحات مجلس الوزراء. اذ تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات, وتضبط ماورد في بعضها بضابط الدستور والقانون.
تضمنت ورقة الاصلاحات النيابية (24) فقرة تضمنت وبشكل موجز مواضيع ترشيق الوزارات وانهاء ملف التعيينات بالوكالة في المواقع المدنية والعسكرية, والتي تدخل ضمن اختصاص المجلس, وتشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين. وتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها (قانون النفط والغاز, قانون المحكمة الاتحادية العليا, قانون مجلس الاتحاد, قانون العفو العام, قانون الضمان الاجتماعي, قوانين المصلحة الوطنية, قانون الحرس الوطني) ومواضيع الأخرى تضمنتها الورقة المذكورة.
من حيث المبدأ, مجلس النواب هو السلطة التشريعية, وبالتالي فان تشريع كل القوانين يدخل ضمن اختصاصاته من الناحية الدستورية.
والسؤال الذي يطرحه كل مواطن هل ان المجلس الذي تتحكم بقراراته الكتل الحزبية المهيمنة على المشهد السياسي منذ عام 2005. وحتى الآن راغبة في تشريع هذه القوانين المهمة.
الجواب في رأينا انها غير راغبة في ذلك, وتحاول المماطلة والتسويف. وخير مثال على ذلك هي مشاريع قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا.
كذلك جاء في ورقة الاصلاحات النيابية الآتي:
(احالة ملفات الفساد وخصوصاً عقود التسليح وبيع وايجار أموال الدولة الى القضاء فوراً).
لم نلمس اجراءاً بذلك حتى الآن. مثال آخر على فشل مجلس النواب في اتخاذ اجراءات أو تشريع قوانين نص عليها الدستور هو موضوع (الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصباً سياساً وأمنياً مهماً) كما ورد ذلك في ورقة الاصلاحات.
كذلك جاء ضمن الاصلاحات الفقرة الآتية:
(9- تقييم أداء رؤساء اللجان النيابية, واستبدال من لم تثبت كفائته في ادارة أعمال اللجنة)
لم يتخذ مجلس النواب بدورته الثلاث وحتى يومنا هذا اجراءاً بهذا الشأن رغم ان الجميع يعرفون وجود أشخاص غير مؤهلين لرئاسات هذه اللجان. هذا الاجراء لا يمكن أن يتخذه مجلس النواب طالما ان رئاسات اللجان النيابية يتم توزيعها على أساس الحصص. أيضاً جاء في الفقرة (18) من ورقة الاصلاحات الآتي:
(-18. محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي من تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.)
أين لجنة التحقيق في سقوط الموصل والأنبار ومجزرة سبايكر وغيرها؟ الأيام أثبتت موقف مجلس النواب التسويفي أن لم نقل المتعمد في عدم اتخاذ اجراءات لمحاسبته المسؤولين عن كل هذه القضايا. أخيراً نتمنى أن لا تكون معظم الاجراءات الاصلاحية التي وردت بالورقتين مجرد حبر على ورق. فالشعب سيبقى مراقباً بعين فاحصة لجدية المسؤولين في مجلس الوزراء ومجلس النواب ولن يغفر لمن تسبب لما آلت اليه أوضاع البلاد.